لجنة المقاطعة: لأجل غزة يجب أن نُصعّد حملات مقاطعة "إسرائيل"

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه "ولليلة الثامنة على التوالي، يواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصف قطاع غزة مستهدفًا عدة أهداف من بينها مدرسة ابتدائية في مخيم الشاطئ للاجئين تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فجر الخميس 13/8/2020، وتسبب القصف المتكرر في وقوع إصابات وسط المواطنين/ات وإلحاق أضرار مختلفة في المنازل والبنى التحتية".

وبيّنت اللجنة أنّ "سقوط الصاروخ الإسرائيلي على المدرسة كان قبل ساعات قليلة من دوام الطلبة والمعلمين فيها المانع الوحيد لوقوع مجزرة مروعة وسط الأطفال. لكن هذا لم يمنع حالة الذعر والخوف التي انتابت الأطفال اللاجئين. ولم يكن هذا ليحصل لولا الدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل من الحكومات خاصة الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وتواطؤ بل تحالف بعض الأنظمة العربية الاستبدادية معها، وآخرها اتفاقية العار بين نظام الطاغية بن زايد في الإمارات ونظام الاستعمار والأبارتهايد والاحتلال الإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية".

وشدّدت اللجنة على أنّ "تجدّد القصف على غزة يتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لمجزرة غزة صيف 2014 التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 51 يومًا، وأسفرت عن استشهاد 2217 فلسطيني/ة، وارتكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق تقارير المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، ولقد شددت حكومة الاحتلال الحصار الخانق على قطاع غزة في الأيام الأخيرة من خلال منع الصيد بشكلٍ كامل قبالة شواطئه، ومنع إدخال البضائع والوقود بشكل كامل منذ 10/8/2020، ما تسبب يوم الثلاثاء 8/8/2020 في توقف كامل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، مما يعني وصول العجز في إمدادات الطاقة إلى نسبة 75%. وهذا سيتسبب بدوره في وقوع كارثة إنسانية محققة، خاصة أن القطاع يعاني منذ عام 2007، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي، من أزمة كهرباء خانقة. ومن الجدير بالذكر أن قطع الكهرباء يصل يوميا من 12 إلى 16 ساعة يومياً، وبعد توقف المحطة، أصبح القطع أكثر من 20 ساعة يوميًا، مما يغرق قطاع غزة في ظلام دامس الآن، وسيترتب على ذلك خطر توقف الخدمات الأساسية وتعطل المشافي. وهو ما يتزامن مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف واستنفار القطاع لموارده المحدودة للوقاية من خطر جائحة كورونا".

وتابعت اللجنة في بيانها: "كما سبق أن توقعت الأمم المتحدة أن غزة ستكون "غير صالحة للحياة" بحلول العام 2020، واليوم تواصل "إسرائيل" حصار القطاع المحتل وتزيد من عدوانها العسكري وسياسات العقاب الجماعي على سكانه البالغ عددهم 2 مليون نسمة، ويترافق ذلك مع استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والضم الفعلي والتطهير العرقي التدريجي في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، وسياسات الفصل العنصري ضد فلسطيني 48، وحرمان كل اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم الأصلية حسب قرارات الأمم المتحدة".

ولوقف العدوان الصهيوني المستمر على كل شعبنا الفلسطيني طالبت اللجنة القوى الحرة والتقدمية في الوطن العربي والعالم أجمع "بالضغط على الحكومات والبرلمانات للقيام بواجباتها القانونية الدولية من خلال التدخل لرفع الحصار الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة بشكل فوري وعاجل ودون شروط. وفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل استجابة لنداء المجتمع الفلسطيني ومنظمات حقوقية دولية أبرزها العفو الدولية".

كما طالبت "بزيادة وتكثيف مقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا وثقافيًا وفنيًا، خاصة في ضوء عدوانها المستمر على المؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية في القدس وغزة وغيرهما".

وشددت على ضرورة "زيادة الانخراط في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد دولة الاحتلال والشركات المتورطة في جرائمها، حتى يستطيع كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، والتصدي لموجة التطبيع العربي الرسمي، خاصة الخليجي، مع إسرائيل، وهو ما يشكل خنجرًا في قلب شعبنا، ودعمًا للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمشروع الاستيطاني في الضفة و"تهويد" القدس".

وفي ختام بيانها، أكَّدت اللجنة على أنّه "يتحتّم على جميع الأحرار في العالم الرقي بالتضامن والدعم إلى مستوى الصمود الأسطوري الذي يسطره شعبنا الفلسطيني في غزة وباقي أنحاء فلسطين التاريخية".