"الضمير" تدين شرعنة الاحتلال لقوانينه العنصرية بحق الأسرى

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، أصدرته اليوم:"يصادف غداً السابع عشر من ابريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني المخصص من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال "الاسرائيلي" التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتصادف ذكري أحياء يوم الأسير هذا العام، بالتزامن مع الازمة العالمية لجائحة كورونا حيث لازالت سلطات الاحتلال الصهيوني تتقاعس عن القيام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية العاجلة والجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية لمواجهة فايروس الكورونا، بالإضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال لحملات الاعتقالات في صفوف المواطنين ولاسيما من مواطني الضفة ومناطق القدس الفلسطينية مع استمرار الانتهاكات التي تنفذها مصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، والاعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة .

وأشارت الضمير إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بلغت (15) قانون ومشروع قانون تستهدف حقوق الاسرى والمعتقلين ومركزهم الانساني والقانوني، ولم تلتزم تلك التشريعات بالضمانات الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين وأوضاعهم.

ورأت مؤسسة الضمير أنّ:"هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية, ما يؤكد أن إسرائيل تتعامل مع الأسرى كإرهابيين وجنائيين وتطبق عليهم قوانينها الداخلية مما أدى إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية ونزع مشروعية نضالهم ضد الاحتلال والذي أقرته قرارات الأمم المتحدة العديدة".

وتشير الاحصائيات وفق المؤسسات الحقوقية والتي تعنى بشؤون المعتقلين بأنه لا تزال قوات الاحتلال الحربي "الإسرائيلي" تحتجز وتعتقل (5000 معتقل/ة) منهم (40) سيدة، و(183 طفل)، و(430) معتقل اداري، بالإضافة إلى أن من بين المعتقلين (70 معتقل) من فلسطينيو "48". و(300 معتقل) من القدس، و(287 معتقل) من غزة، كما ان هناك (26 معتقل ما قبل أوسلو) (497 معتقل محكوم أكثر من 20 عام) (541 معتقل محكوم مدى الحياة) (47 معتقل قضى أكثر من 20 عام) (26 معتقل قضى أكثر من 25 عام) محتجزين في ظروف غير انسانية وغير صحية وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال.

وفي ختام بيانها، دانت مؤسسة الضمير سياسة شرعنه القوانين العنصرية بحق المعتقلين، وعدم اتخاذها الإجراءات المناسبة لحماية المعتقلين من انتشار فايروس كورونا، واستمرار حالة التقاعس والمماطلة المقصودة للقيام بإجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا",معبرةً عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم وتبرق بتحياتها لهم ، وتتمنى السلامة والافراج العاجل عنهم، وتشاطر ذويهم المعاناة.

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين سيما المرضى والنساء وكبار السن والأطفال منهم، واتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من فايروس كورونا، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية للأفراح عنهم، مطالبةً الشعوب الحرة في العالم أجمع بالعمل معنا من أجل الإنسانية والحرية من خلال مطالبة حكوماتهم بالضغط على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" للأفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.