تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمها بشكل خطير، وتتوالى يوماً بعد يوم التحذيرات الداخلية والخارجية الموجّهة إلى حكومة تصريف الأعمال من أن اقتصاد البلد وعملته الوطنية أصبحا على حافة الانهيار. وفي المقابل، فإن أطراف السلطة، الذين يتحمّلون المسؤولية الأساسية عن تردّي الأوضاع العامة، ماضون في انغماسهم حتى العظم في التجاذبات والحسابات المصلحية والزبائنية المرتبطة بالتقاسم الفوقي للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.وإذ يزداد قلق الناس من فداحة الانعكاسات التي سوف ترتّبها هذه الأزمة على ديمومة عملهم ومصادر دخلهم ونظم تقاعدهم ونهاية خدمتهم وما بقي متاحاً لهم من خدمات عامّة، فإن الدوائر الأساسية المتنفّذة داخل السلطة تبدو من جهتها منهمكة داخل غرف مغلقة على الترويج لأنماط من "الحلول" التي تحميها من تداعيات الأزمة وتلقي بهذه الأخيرة بشكل خاص على عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود
