الثلاثاء، تشرين(۲)/نوفمبر 11، 2025

في وداع الرفيق "أبو نمر"

 في وداع الرفيق "أبو نمر"   نحن ملح هذه الأرض وأنت خيرة من أثبت ذلك. الرفيق عزّت ضاهر، علاقتك بأرضك وزراعتك ثابتة راسخة لا يشبهها سوى رسوخك في قناعاتك وتفانيك في نضالك. عرفتك بلدتك حولا مزارعاً وعاملاً ومناضلاً لا يهادن وملتزماً العمل في صفوف حزبنا الشيوعي من اوّل أيّام شبابك. لم يبعدك عن قريتك سوى صلابتك في مواجهة الاحتلال وعملائه ورفض أي ضغوط تصبّ في خدمتهم، انتقلت إلى بيروت حيث تابعت عملك ونضالك فعرفتك الساحات نقابيّاً متفانياً في صفوف الاتحاد الوطني للنقابات، فكنتَ المنحاز دون تردّد لحقوق العمّال والفلّاحين في كلّ موقع ومن كلّ مِنبر. رفيقنا "أبو نمر" المبتسم والمتفائل عوّض بثقافته ما نقصه في التعليم وأتقن مهنته، فأغنى عائلته عن أي حاجة وقدّم أطيب تربية مجبولة بفرحه ونقاوة قلبه. رفيقنا العزيز، خسارتنا وعائلتك فيك كبيرة يعزّينا فيها أنّا عرفناك يوماً. نستودعك على مسافة أسابيع من يوم العمّال العالمي، ونعاهدك أن نستمر في حمل هذه المناسبة مشعلاً للنضال نستكمل فيها مسيرةً تشاركنا في الكثير من محطّاتها. إننا في قطاع العمّال في حزبك الشيوعي نحمل ارثاً مجبولاً بعرق المناضلات والمناضلين، إننا نحفظ تاريخاً شاركتنا بصنعه وكتابته، إننا نحمل وعداً بالتمسّك بالنضال لتحقيق مصالح العمّال ولرفع الظلم عن المقهورين؛ نم قرير العين.   بيروت في ٦ نيسان ٢٠٢٢. قطاع العمال المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني.

"الجنوب الثالثة" تختصر معركة لبنان بين الفساد والتغيير

 
لائحة تضم العامل والمزارع والأستاذ الجامعي والموظف والطبيب ورجل الأعمال تختلف لائحة المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة عن كل اللوائح المعارضة في لبنان، بعدما توحد الطيف الجنوبي المعارض ضد لائحة السلطة، ما جعل من معركة "الدائرة الثالثة" أهم المعارك رمزياً وأوضحها سياسياً: لائحة للسلطة وأخرى للمعارضة. مستقلون وبعض الحزبيين من توجهات مختلفة توحدوا بوجه "المنظومة" ولائحتها في الجنوب الثالثة، حيث المعركة محصورة بلائحتين وخيارين.   المزارع والطبيب هي لائحة كل الطيف الجنوبي المعارض المنضوي في لائحة "معاً نحو التغيير"، التي تطلق حملتها الانتخابية يوم الأحد المقبل في النبطية. لائحة متوازنة ثقافياً ومهنياً وسياسياً. تضم العامل والمزارع والأستاذ الجامعي والموظف والطبيب، ورجل الأعمال الذي خسر أمواله في المصارف، أسوة بالجنوبيين وعموم اللبنانيين. لائحة تشبه الجنوبَ وأهله. فيها المقاوم والناشط السياسي والمواطن العادي والموظف، الشاهد على الفساد وسوء الإدارة، وفيها الأطباء، على كثرتهم في الجنوب، ومهاراتهم الفائقة، ويشهدون معاناة منطقتهم من حرمان صحي، فراحوا يهاجرون من "لبنان-مستشفى الشرق الأوسط وجامعته"، بعدما سوي بلدهم بالأرض بفعل سياسات "المنظومة". وفيها أيضاً المسن، الذي هاجر من لبنان ونجح في الخارج، ليعود عند تقاعده ويجد أن تعب عمره ذهب سرقة وهدراً وفساداً. وفيها الشاب الطموح الذي وصل إلى مناصب إدارية عليا في الخارج، وعاد ليجد أن أمواله تبخرت في المصارف. وفيها أيضاً وأيضاً المحامي الذي يدافع عن حقوق المواطنين منتفضاً على حاكم مصرف لبنان، أو للدفاع عن المتظاهرين، فكان نصيبه شظية في قلبه، جراء الرصاص المطاطي والقنابل التي ألقيت على متظاهري انتفاضة 17 تشرين.   المحامي والمصرفي من مرجعيون-حاصبيا، حيث تعويل المعارضة بخرق أحد المقاعد (السني أو الدرزي أو الأرثوذكسي)، تطوع المحامي فراس حمدان لتمثيل الجنوبيين، أسوة بتطوعه للدفاع عن المتظاهرين، وأصيب في قلبه في الثامن من آب خلال التظاهرات التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، وخضع لعملية قلب مفتوح لنزع شظايا "مقذوفات الخردق"، المحرمة دولياً، والتي أطلقت على المتظاهرين.فحمدان هو أصغر مرشحي اللائحة، وباقي اللوائح، سناً. وهو الحقوقي الذي يخوض المعركة عن المقعد عينه لصاحب مصرف الموارد مروان خير الدين، الذي رشحه الثنائي الشيعي. ما يجعل المعركة بين ناشط حقوقي يناصر المساجين والمظلومين ويناصر قضايا المواطنين والمودعين، ومصرفي احتجز مصرفه نحو مليار ونصف مليار دولار من أموال المودعين. معركة بين ناشط جمع حوله ثلة من الشباب والصبايا ينشطون في العمل السياسي والمدني، لاستعادة الدولة وحقوق اللبنانيين المتضررين من السلطة والمصارف، ومصرفي يكفيه أن يقترع له حي واحد من شيعة بلدة الخيام للفوز على منافسه عن المقعد الدرزي.   الطبيب المزارع وفي الدائرة الصغرى عينها يترشح أيضاً الطبيب-المزارع (كما يعرف عن نفسه) الياس جرادي، عن المقعد الذي يحتله أسعد حردان منذ عشرات السنوات. فجرادي، ورغم أنه من أشهر الأطباء في جراحة العيون في لبنان، خصص مساحة من وقته لإدارة مشاريع زراعية في بلدته أبل السقي. ورغم شهرته الذائعة في الخارج (يعمل في مستشفيات عدة في الخارج إضافة إلى عمله في لبنان)، قرر العيش في لبنان ولم يهاجر كما فعل كثر من أقرانه. وفضل افتتاح مشاريع زراعية، إلى جانب عمله كطبيب جراح، رغم إدراكه أن كوارث قطاعي الطب والزراعة، ستظهر في السنوات المقبلة، وستكون أسوأ من الوضع المزري الحالي. ويخوض المعركة كمستقل إلى جانب قوى المعارضة "لتصويب الحكم" ولسان حاله أن من "يقترع للأشخاص عينهم كمن يكتب شهادة وفاته بيده".   غضب الجنوبيين أما المرشح الثالث عن المقاعد "الضعيفة" في مرجعيون-حاصبيا، فهو الإعلامي محمد قعدان، ابن بلدة شبعا، الذي يعول على أن الجنوبيين لن يقترعوا للائحة رشحت مصرفي في الوقت الذي نهبت فيه المصارف أموال المودعين، ولم يعد يستطيع حتى الموظف أن يحصل على راتبه كاملاً، جراء السياسات المصرفية المتبعة. فقعدان، الذي كان يشغل منصب مدير الإعلانات في دار الصياد، ابان اندلاع الحرب الأهلية، هاجر على إثرها إلى الكويت، حيث ساهم في تأسيس ثلاث مجلات (المجالس والرياضي والمحرك، التي ما زالت تصدر الكترونياً). وعندما عاد إلى لبنان وجد أن كل تعبه بات محتجزاً في المصارف. لذا هو على قناعة بأن إمكانات الفوز كبيرة، وأكثر من أي منطقة في لبنان، رغم الإحباط الحالي الذي يعاني منه اللبنانيون. فهو يرى أن اللائحة التي ترشح عليها هي الوحيدة في لبنان التي تواجه مباشرة المصارف والسلطة. ويعول في النجاح على غضب الجنوبيين من السلطة وأحزابها التي أفلست الدولة.   رمّال وعبدالله أما عن المقعدين الشيعيين في مرجيعون-حاصبيا فيترشح الناشط السياسي نزار رمال ورجل الأعمال الشاب إبراهيم عبدالله.ورمال، مدعوم من مجموعة مواطنون ومواطنات في دولة، خريج الجامعة اليسوعية باختصاص "التحريك المجتمعي". وإلى جانب نشاطه السياسي والمدني في قضايا الشأن العام والمناصرة، يدير شركة تعمل في مجال تطوير أداء وكفاءات العاملين والموظفين في البلديات والجامعات والمنظمات والإدارات. لذا وضع خبراته وتجاربه في خدمة المعارضة لإحداث الفرق في هذه الدائرة، رغم قناعته بصعوبة المواجهة على المقاعد الشيعية المطوّبة منذ سنوات للنائبين علي حسن خليل وعلي فياض. أما عبدالله، الشاب الأربعيني، فيشبه سائر اللبنانيين المهاجرين الذين فقدوا أموالهم في المصارف اللبنانية. فبعد تخرجه من الجامعة الأميركية في بيروت باختصاص إدارة الأعمال، هاجر بعمر 25 عاماً إلى الخليج وحقق نجاحات مهنية وعين مديراً في شركة "داماك"، ثم عين رئيس المبيعات الدولية لشركة "إعمار"، ومناصب في شركات كبرى أخرى، تدير مشاريع كبيرة. وهو مثل أي مهاجر وضع كل تعب عمله في لبنان، وعندما أتى ليستثمر في بلده، وجد أن المصارف نهبت أمواله.   بين المقاومة وفساد الإدارة إلى النبطية، حيث المقاعد الشيعية الثلاثة، التي يحتلها النائبين محمد رعد وهاني قبيسي (إضافة إلى المرشح الثالث ناصر جابر عوضاً عن النائب ياسين جابر)، يترشح ثلاثة أشخاص مستقلين: أستاذ الدراسات العليا في الحقوق وفيق ريحان، ورجل الأعمال وسيم غندور، وطبيب الأسنان علي وهبة. وريحان أستاذ متقاعد بالدراسات عليا بالحقوق في الجامعة اللبنانية، عمل في التفتيش المالي في التفتيش المركزي لأكثر من عقدين، ثم عاد وأسس مركز دراسات لمساعدة طلاب الدكتوراه. من معتقلات العدو بعتليت وانصار، بسبب نشاطه في جبهة المقاومة الوطنية، إلى الوظيفة الإدارية والأستاذية في الجامعة اللبنانية، كان ريحان شاهداً على سوء الإدارة والفساد الإداري بكل مندرجاته. وإلى جانب نشاطه السياسي المستقل كوجه جنوبي معارض للسلطة يخوض المعركة الانتخابية عن أحد المقاعد الشيعية في النبطية، في صفوف معارضة منظومة الفساد التي أفلست البلد.   الطبيب ورجل الأعمال أما غندور فتخرج باختصاص إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية، وعمل في القطاع المصرفي، ليعود ويهاجر ويفتتح شركات في غرب افريقيا. فهو رجل أعمال في مجال التجارة والصناعة، ويدير شركات عائلية في دول غرب افريقيا في قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة. لكنه استقر في لبنان منذ العام 2017، وهو مثل سائر المغتربين فقد أمواله في المصارف. وهو ناشط سياسي مستقل من الوجوه البارزة في انتفاضة 17 تشرين في ساحة النبطية وبيروت. الطبيب وهبة ناشط نقابي ومن وجوه انتفاضة النبطية وساحاتها وكان سابقاً رئيساً لنادي الشقيف. وكان شاهداً على قمع المتظاهرين في الساحات والتي أفضت إلى استقالة أخوه من بلدية النبطية، جراء الهجوم المشين على المتظاهرين خلال انتفاضة 17 تشرين. لذا يعتبر أن المعركة بين نهجين مختلفين: نهج هدم البلد وأفسده، ونهج يريد دولة المؤسسات واسترداد أموال المودعين وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والمالي وصحي.   بنت جبيل ونواب المستندات إلى بنت جبيل حيث يترشح أبرز وجوه اللائحة على المستوى الإعلامي والمهني الناشط السياسي الشاب علي مراد. فهو ذائع الصيت في لبنان من شماله إلى جنوبه وضيف دائم على معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية والعربية. وهو من وجوه ثورة 17 تشرين وكل الحراك السابق عليها منذ العام 2000 وما تلاها من تظاهرات ونشاطات سياسية ومدنية. ومراد باحث وأستاذ جامعي في القانون، كفاءته العلمية والمهنية جعلته مستشاراً وخبيراً في مجالي إصلاح القانون والتشريعي في مؤسسات عدة. ما يجعل من ترشحه قيمة مضافة للعمل التشريعي في البرلمان، في حال حالفه الحظ. أما المرشح الآخر الذي لا يقل حضوراً عن مراد في المجال الإعلامي فهو المحامي حسن بزي الناشط في مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام الذائعة الصيت في الدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف وقضايا عامة متعلقة بالفساد. وكذلك ضمت اللائحة ابن بلدة شقراء، القيادي الشيوعي خليل ديب، العامل المياوم والمزارع. فهو من مؤسسي تجمع مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع، الذي يشغل منصب أمين سر فيه. وهو من المقاومين في جبهة المقاومة الوطنية وأصيب خلال تنفيذ علمية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في العام 1986 في منطقة عين ابل. وهؤلاء المرشحون الثلاثة يخوضون المعركة عن المقاعد الشيعية التي يحتلها النائب حسن فضل لله (يقال عنه تندراً على وسائل التواصل حسن مستنداتي)، وأيوب حميد، الذي ما زال في المجلس النيابي منذ ما قبل ولادة بعض مرشحي اللائحة المقابلة، والمرشح أشرف بيضون، الذي يقال أن كفاءته العلمية (أستاذ في الحقوق) جعلته الأوفر حظاً في حركة أمل لخلافة النائب علي بزّي.   -الكاتب وليد حسين-

بيان صادر عن هيئة صور في الحزب الشيوعي اللبناني

منعا لاي التباس، تعلن قيادة الحزب الشيوعي اللبناني في منطقة صور ان لا علاقة سياسية او تنظيمية لها باللائحة المسماة "القرار الحر" وبجميع اعضائها "روبير كنعان،داوود فرج،قاسم داوود"، وبانها منضوية وداعمة وفاعلة بكل امكانياتها للائحة "معا للتغيير".منطقة صور الحزب الشيوعي اللبناني

الجنوب الثالثة: إنجاز لائحة معارضة موحدة.. تقلق "الثنائي" الشيعي

بخلاف كل الدوائر الانتخابية، حيث تخوض قوى المعارضة المعركة بأكثر من لائحة، بسبب الخلافات بين المجموعات، نجت دائرة الجنوب الثالثة من هذا الخيار المر، الذي سيؤدي إلى خسارة جميع المجموعات أمام الأحزاب. بعد تجاذبات وصراعات ومفاوضات عسيرة ولدت لائحة جامعة لكل قوى التغيير المتنوعة في الدائرة تحت اسم "معاً نحو التغيير"، التي سجلت صباح اليوم الجمعة 1 نيسان، في وزارة الداخلية.معاً نحو التغييرهي اللائحة الوحيدة في لبنان التي تضم جميع المكونات المعارضة لأحزاب السلطة، والتي تضم مجموعات 17 تشرين وشخصيات مستقلة وديمقراطيين وأحزاباً من مختلف المشارب السياسية في الجنوب.وفيما تتخبط قوى المعارضة في نصب الأفخاخ لبعضها البعض في كل الدوائر من دون استثناء، خرجت اللائحة في الجنوب الثالثة من عنق الزجاجة، وذلك بعد صراعات وتفاهمات وتضحيات من الجميع للمصلحة العامة.ففي هذه الدائرة، مثل دوائر عدة غيرها، لا معنى لأي معركة من دون توحد قوى المعارضة بمختلف مشاربهم، لخرق لائحة قوى السلطة ممثلة بالثنائي الشيعي وحلفائه، التي رشحت المصرفي مروان خير الدين، رغم سرقة العصر التي تعرض لها المودعون وسائر اللبنانيين.وتضم هذه اللائحة المكتملة 11 عضواً مرشحين مستقلين ومطعمة ببعض المرشحين الحزبيين، بعدما تنازلت جميع القوى ولم تقدم على ترشيحات عشوائية لا معنى لها في معركة وطنية في الجنوب. والمرشحون هم:الطبيبان وفيق ريحان وعلي وهبة والمهندس وسيم غندور (مستقلون، عن المقاعد الشيعية) في النبطية، والمحامي حسن بزي (الشعب يريد اصلاح النظام)، والناشط علي مراد (نبض الجنوب وعامية 17 تشرين) والقيادي خليل ديب (حزب شيوعي) عن المقاعد الشيعية في بنت جبيل، والطبيب الياس جرادة (مستقل عن المقعد الأرثوذكس) والإعلامي محمد قعدان (مستقل عن المقعد السني) والمحامي فراس حمدان (مستقل عن المقعد الدرزي) وإبراهيم عبدالله (مستقل عن المقعد الشيعي) ونزار رمال (مواطنون ومواطنات في دولة عن المقعد الشيعي)، في مرجعيون-حاصبيا. الخيار الصحيحبتشكيل هذه اللائحة التي سينسحب لها مرشحون كثر للانضمام إلى الماكينة الانتخابية لدعمها، لم يبق أمام بعض المرشحين القلائل أي خيار لتشكيل لائحة ثانية، بسبب التناقضات السياسية بينهم، كما تعول القوى المنضوية في اللائحة. أي عملياً رست الدائرة على معركة بين لائحتين أساسيتين: لائحة معاً نحو التغيير ولائحة الثنائي الشيعي وحلفائه.استدركت جميع مكونات المنطقة حجم المسؤولية، حيال الخلافات العقيمة التي تدور بين قوى المعارضة في كل لبنان، وذهبت إلى الخيار الصحيح في ضرورة توحيد صفوفها لخوض معركة جدية. وستكون المعركة الوحيدة في كل لبنان التي تتمكن فيها المعارضة المؤتلفة بكل تلاوينها من تحقيق أكثر من خرق للائحة قوى السلطة، رغم الغلبة الشيعية لأصوات الثنائي الشيعي. خرق لائحة الثنائي الشيعيلم تشهد دائرة الجنوب، المتنوعة حزبياً وطائفياً، انتخابات فعلية في العام 2018 بعدما تشكلت لوائح عدة أفقدت المعركة أي أمل بالفوز على لائحة الثنائي الشيعي. لكن ورغم مساوئ قانون الانتخابات الحالي، إلا أن النسبية، ولو الاقصائية بعتبتها الانتخابية المرتفعة (نحو 19 ألف صوت في الدائرة)، تمكن المعارضة من الفوز بأكثر من مقعد، في ظل لائحة موحدة، حصرت المعركة بين لائحتين ووضعت الجنوبيين أمام خيارين: الاستمرار بالنهج الحالي أو الاقتراع للتغيير، والسير معاً نحوه، كما يقول شعار اللائحة.بعد إقفال باب تسجيل اللوائح يوم الإثنين المقبل، ستتجه الأنظار إلى الجنوب الثالثة والنجاح الوحيد لقوى المعارضة في تشكيل لائحة واحدة بوجه السلطة، كما هو متوقع. فصراعات قوى المعارضة ومجموعاتها في جميع الدوائر، ستفضي إلى تشكيل لوائح متعددة، في ظل الصراعات العقيمة وعدم تنازل أي طرف. ويكون الجنوب أمام انتخابات جدية لإثبات مدى وحجم قوى التغيير.   a l m o d o n o n l i n e

الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: عصا الحكومة لتحطيم أساتذتها

بلغ الانهيار ذروة غير مسبوقة في تاريخ الجامعة اللبنانية، التي تواجه بأساتذتها وطلابها مصيرًا مجهولًا، في بلدٍ تعاقبت فيه الحكومات والقوى السياسية على ضرب الجامعة وتحويلها من صرح وطني للتعليم العالي إلى مساحة للمحاصصة العلنية.   وفي حديث مع "المدن"، ترمي رئاسة الجامعة الكرة بملعب الحكومة، وتقرّ أن أصل المشكلة هو بالسلطة التنفيذية التي صادرت تاريخيًا صلاحيات مجلس الجامعة، وتتعاطى مع ملفاتها العالقة راهنًا بسلة واحدة، وتربط الإفراج عنها بملف تعيين عمداء كليات الجامعة، وهو موضع خلاف كبير بين أقطاب الحكومة السياسيين والطائفيين.  عناوين الأزمة  استغربت أوساط أكاديمية ورسمية في الجامعة، الهجوم العنيف بالعصي للقوى الأمنية على أساتذة ومدربين من كوادرها، كانوا يقطعون طريق بعبدا أثناء انعقاد جلسة الحكومة الأربعاء 30 آذار. هذا السلوك الأمني غير المسبوق بحق الأساتذة، والذي أسفر عن إصابة بعض المعتصمين، يدفع للسؤال: إلى أين يتجه أساتذة الجامعة اللبنانية بإضرابهم؟ وما خلفيات هذا الإضراب؟   حاليًا، تتقاطع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية على عناوين رئيسية، وهي: تعيين عمداء الكليات، وهو موضع خلاف طائفي وسياسي عالق بالحكومة، إقرار ملف الملاك للأساتذة المتفرغين، إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين، تثبيت المدربين ودفع رواتبهم شهريًا بدل كل 6 أشهر. وقد دعت روابط الأساتذة مرارًا لعدم ربط الحكومة هذه الملفات ببعضها البعض، والإفراج عن واحدٍ تلو الآخر، وهو ما لم تستجب له، رغم شلّ الجامعة كليًا، وحرمان نحو 87 ألف طالب، أي 40% من الطلاب الجامعيين بلبنان من التعليم منذ أشهر.   والمفارقة الراهنة، أن الجامعة اللبنانية لأول مرة، تشهد إضرابًا لأساتذتها بجميع فئاتهم، من متفرغين ومتعاقدين ومدربين وموظفين، تحت عناوين مطلبية وظيفية ومعيشية. فيما يرى كثيرون أن فئة معينة من هؤلاء الأساتذة، أسهمت تاريخيًا بما وصلت إليه الجامعة اليوم، نتيجة تطبيعها مع قوى السلطة والأحزاب السياسية والطائفية التي تنتمي إليها.  موقف رئاسة الجامعة  في حديث مع "المدن"، يتحدث الدكتور علي رمال، وهو المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، عن معوقات الإفراج عن ملفات الجامعة وتسويتها، ويعتبر أن الحكومة مجتمعة هي المسؤولة عن ربط كل الملفات بسلة واحدة، وإقرانها بملف توزيع العمداء على الكليات، علمًا أنه قد يستغرق أشهرًا وربما سنوات قبل التوافق عليه بالمحاصصة الطائفية والسياسية.   وقال إن كوادر الجامعة تطالب بفصل ملف العمداء عن الملفات الأخرى المذكورة أعلاه، في ظل وجود عمداء يقومون بالتكليف بمهامهم. وينقل رمال موقف رئاسة الجامعة، التي تعتبر أن مجلسها منزوع الصلاحية، وأن الحكومة صادرت كل صلاحيتها الإدارية والمالية، لتكون الجامعة الوحيدة في العالم التي تعين الدولة أساتذتها وموظفيها.   وحول موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين، يذكر رمال أن الجامعة منذ 2014 لم تضف أي أستاذ إلى ملاكها، في حين يخرج إلى التقاعد كل عام نحو 150 أستاذاً وأستاذة.  حتى أن "بعض الأساتذة ظلموا بملف التفرغ الأخير، وبينهم من ينتظر هذه الفرصة منذ 20 عامًا".   ويضم ملف التفرغ 1500 مرشح من أصل 3 آلاف أستاذ متعاقد، والمفارقة بتاريخ الجامعة أيضًا، وفق رمال، أن 80% من أستاذتها أصبحوا من المتعاقدين التي توازي قيمة ساعتهم أقل من 4 دولارات، بينما قيمة رواتب الأساتذة المتفرغين بمعدل 200 دولار.   ويشير رمال إلى أن عددًا كبيرًا من الأساتذة، بينهم المرشحون للتفرغ، هاجروا من لبنان. ويقول بإسم الجامعة: "لا يوجد أي ذريعة حتى تربط الحكومة كل الملفات ببعضها البعض، في حين يوجد ملفات إنسانية ملحة، كملف الموظفين المدربين، وهم نحو 1500 مدرب يتقاضون مليوني ليرة، ولا تدفع رواتبهم إلا كل 6 أشهر".  خطوات تصعيدية؟  إذن، ينتهي آذار فيما طلاب الجامعة اللبنانية لم ينهوا الفصل الأول من تعليمهم. ويبدو أن هذا العام سيسجل خسارة أكاديمية مدوية لهم، خصوصًا أن الحكومة لا تتعاطى مع ملفات الجامعة بصفة العجلة، وسيكون رهن التأجيل والتسويف في جلساتها، كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في أيار المقبل.   وفي السياق، يقول عضو هيئة التنسيق النقابية ورابطة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الأستاذ وليد الشعار لـ "المدن"، إن الأساتذة يعبرون عن امتعاضٍ كبير من أداء الحكومة بملف أساتذة الجامعة، وأن هجوم القوى الأمنية عليهم أثناء الاعتصام كان ترجمة فعلية لرسالة القمع لترهيبهم. وتصر روابط الأساتذة بالجامعة على تقديم اعتذار رسمي لهم من قبل رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية .   ويشير الشعار إلى أن الأساتذة سيستمرون بالإلتزام التام بقرار الهيئة التنفيذية التوقيف القسري عن كافة الأعمال الأكاديمية، بما فيها تعليق الامتحانات ودعوة الحكومة لعدم ربط ملفات الجامعة ببعضها البعض.   ويشكو أساتذة الجامعة اللبنانية من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، والتي حولتهم من فئة اجتماعية تملك هامشًا من الرفاهية إلى مواطنين يعانون من تغطية نفقات المحروقات، بعد أن تآكلت قيمة مداخيلهم.   ويؤكد وليد الشعار أن الأساتذة ماضون بتحركاتهم التصعيدية، على مستوى الاعتصامات والاضرابات، و"لن نتراجع عن مطالبنا التي لم تعد خيارًا يمكن التخلي عنه".  a l m o d o n o n l i n e