في ظل الانهماك الوطني العام في معالجة التداعيات الخطيرة الناجمة عن تفشي جائحة الكورونا، والتي فاقمت الأزمة على الواقع الاقتصادي والمعيشي لأكثرية اللبنانيين، وبخاصة الفئات الفقيرة والتي انقطعت أعمالها في ظل الحجر المنزلي والتعبئة العامة، وتخبط السلطة في وضع السياسات المطلوبة لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية والحلول المناسبة لها،