نفى الاتحاد الأوروبي الذي تسلم أمس مذكرة الأساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر في التعليم الرسمي أن يكون هناك عجز في تمويل تعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2018 ــ 2019، ما طرح علامات استفهام بشأن مصير مستحقات الأساتذة وصناديق المدارس.

الكبار يأكلون الحصرم، والصغار يضرسون"، هذا هو الحال في لبنان دوماً، في كافة الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما التربوية... وأبرزها مشروع "تعليم النازحين السوريين"، وتداعياته على الطلاب والأساتذة المتعاقدين لتعليمهم في الدوام المسائي. تلك الفئة لم يكفها ما تعانيه من تهجير وضغوطات نفسية واقتصادية واجتماعية، إذ أن أكثر الأطفال منهم يعملون لتأمين لقمة العيش ومساعدة ذويهم، فكيف بالأحرى إن كان طالباً بدوام مسائي وعاملاً أيضاً!. أما معاناة أساتذتهم فليست أقل وطأة، فأبرزهم من حاملي الإجازات التعليمية، تخرجوا من جامعاتهم بانتظار فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات التثبيت، أو انتظار التعاقد، أو يأملون إنصافهم بعد نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية. وإذا بهم يكدسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها. وقسم آخر... منهم أساتذة مثبتون أو متعاقدون صباحاً، وأجرهم لا يكفيهم فوجدوا في المشروع "طاقة فرج".

تحاول وزارة التربية الخروج من مأزق مستحقات الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي لصناديق المدارس وأجور «المستعان بهم» لتعليم اللاجئين السوريين، برمي الطابة في ملعب الاتحاد الأوروبي. إذ طلبت من الأساتذة، أصحاب الحق، نقل بوصلة تحركهم باتجاه الدول المانحة، على خلفية أنّ المشكلة تكمن في انتظار التمويل لسدِّ «فجوة» بـ 9 ملايين دولار.