عقدت الأحزاب والقوى والهيئات والشخصيات المكوّنة "للحراك الشعبي للإنقاذ" اجتماعاً لها في مقر التيار النقابي المستقل، وذلك لمناقشة التطورات المرتبطة بالموازنة، والمؤشرات التي تدل على اتجاه لدى أطراف السلطة إلى حل مسألة العجز فيها على حساب الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ووفق النهج الاقتصادي والمالي نفسه والذي أوصل الدولة إلى حافة الافلاس، ووضع لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي، وذلك استجابة لإملاءات البنك الدولي ومؤتمر سيدر.

 استكملت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة للتحركات الشعبية تحركاتها مع تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب. حيث نفّذت اعتصاماً في ساحة رياض الصلح الثلاثاء 12 شباط الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري.

يشكّل 13 كانون الثاني محطة من محطات الحراك الشعبي التي لها ما يميّزها عمّا سبق من تظاهرات واعتصامات، لجهة كونها تغطّي المناطق اللبنانية كافّة، وتعتبر منصة إنطلاق للتحضير للتظاهرة الشعبية المركزية التي ستجري في بيروت في 20 منه، هذا بالإضافة إلى كونها استكمالاً لتظاهرة 16 كانون الأول 2018 التي لم تكن مجرّد تسجيل موقف من تفاقم الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، بل كانت خطوة متدرّجة في مسار حراك شعبي متصاعد وتدريجي.