نص المؤتمر الصحافي للتيار النقابي المستقل

بالإضافة إلى الجرائم الموصوفة المرتكبة بحقه في قطاع الكهرباء والمحروقات والصحة والدواء والمواد الغذائية حيث الاحتكار والمضاربات والتلاعب بحياة الناس التي انتفضت في ١٧ تشرين فواجهوها قمعا وترهيبا وتشويها كل ذلك من أجل أن يبقى هذا النظام ويبقى هذا الفساد وسط صمت مريب لنقابات وروابط السلطة التي أفقدت التحركات قيمتها وهيبتها بإضراباتها التخديرية وتواطؤ قياداتها التابعة لأحزاب السلطة التي تتحمل مسؤولية عدم حماية حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وهو ما يستوجب محاسبتها وإسقاطها بعد كل ما خلفته من كوارث وخسائر فكلما بقيت في مواقعها كلما ازدادت المصائب.

مع بداية شهر أيلول تعود المشاكل والأزمات التي يعانيها القطاع التربوي لتتصدر المشهد بعد أن بذل الاساتذه والمعلمون الجهود الجبارة لإنهاء العام الدراسي المنصرم رغم كل الصعوبات التي عانوا منها على كل الأصعدة اللوجستية والمعيشية والتربوية لأنهم يؤمنون أن ثروة لبنان الحقيقية هي في موارده البشرية قبل أي شيء آخر.فماذا فعلت وزارة التربية خلال العامين الدراسيين السابقين؟ فشل وتخبط وقرارات عشوائية، فهي لم توفر المستلزمات للتعليم الحضوري أو للتعليم عن بعد مما انعكس سلبا على الواقع التربوي وأدى إلى هجرة آلاف العائلات الشابة بحثا عن مستقبل تعليمي لأولادها في ظل إنهيار شامل وضرب للتعليم الرسمي كما ونوعا .

وها هو العام الدراسي الحالي 2021-2022 كسابقاته يواجه استحالة موضوعية لانطلاقته مع تسارع وتيرة الإنهيار وهذا المشهد يتمثل في:

- انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تجاوزت ٨٠ % من قيمتها الفعلية وهذه النسبة سترتفع حتما بعد تحرير أسعار المحروقات.

- عدم توفر المحروقات او ندرتها كي يستطيع الموظف او الأستاذ الذهاب إلى مركز عمله ، كل ذلك مترافقا مع طوابير الذل والإشكالات على المحطات وغياب النقل العام.

- إنقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت اللذان يعيقان عملية التعلم عن بعد.

- ارتفاع كلفة المستلزمات التربوية(مواد التنظيف،القرطاسية،المحروقات.....) في ظل صناديق مدارس بمعظمها شبه فارغة.

-عجز المؤسسات الضامنة(تعاونية الموظفين،الضمان الاجتماعي....) عن توفير التغطية الصحية اللازمة لمنتسبيها لأن الموظف يذل ويهان على أبواب المستشفيات إذ لم تعد التعاونية مثلا تغطي أكثر من ٢٥% من قيمة الفاتورة الاستشفائية بعد أن كانت حوالي ٩٠%.

- الارتفاع الجنوني لكلفة نقل الطلاب الى مدارسهم التي تفوق قدرة الأهالي الذين يعانون ضائقة اقتصادية خانقة على تحملها.

- عدم وجود رؤية تربوية متكاملة عند وزارة التربية تراعي الواقع المستجد والمشاكل وتداخلها.

وكنا قد حذرنا سابقا ببياناتنا ومؤتمراتنا الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي من هذه النتائج الكارثية التي وصلنا إليها والتي مهدت لها السلطة وأحزابها بالإستيلاء على الروابط والنقابات كي تصبح مهمتها الوحيدة إستيعاب غضب الاساتذه والمعلمين والموظفين بدل الدفاع عن حقوقهم

لذلك فإن التيار النقابي المستقل وحرصا منه على العام الدراسي يدق ناقوس الخطر ويدعو أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص إلى حمل قضيتهم بأيديهم وتوحيد جهودهم والانتفاض ضد المنظومة النقابية السلطوية وأحزابها التي أوصلتهم إلى هذا القعر، لأن الإنقاذ لا يمكن أن يحصل في ظل تحكم هذه المنظومة بالقرار النقابي.....

إن المدخل إلى التغيير يكون بإنتخاب قيادة نقابية مستقلة عن أحزاب الإنهيار تتولى قيادة المواجهة وفق خطة واضحة وبرنامج عمل يتضمن أولويات تعتبر خطوطا حمراء من أجل انقاذ العام الدراسي واستعادة دور التربية في بناء الوطن وضمان البقاء والوجود والحفاظ على الكرامات، على أن يجري تمويل هذه الأولويات على حساب المصارف ومن حساب ناهبي المال العام وعلى حساب من كدس الأرباح من سياسة الفوائد المرتفعة.

وأبرز هذه الأولويات:

١- إعطاء سلفة على الراتب بشكل شهري ودوري حتى يستطيع الموظف الاستمرار بالعمل تمهيدا لتصحيح عادل للأجور يتلاءم مع نسبة التضخم.

٢- تحسين نوعية التعليم الرسمي لتوفير مجانيته من المال المنهوب.

٣- وضع سلم متحرك لبدل النقل اليومي واتخاذ الإجراءات الإدارية لتأمين البنزين بدلا من الوقوف في طوابير الذل أمام المحطات.

٤- توفير التغطية الصحية والإستشفائية والتقديمات الإجتماعية عبر تمويل موازنات الصناديق الضامنة من الأموال المنهوبة.

٥- دعم صناديق المدارس الرسمية حتى تستطيع تأمين المستلزمات الأساسية.

٦- توفير بونات محروقات مدعومة لأصحاب وسائل نقل الطلاب.

٧ - دعم الكتاب المدرسي الذي أصبح سعره فوق قدرة أصحاب المداخيل المحدودة.

٨ - توفير وجبات غذاء خفيفة لطلاب المدرسة الرسمية الذين ينتمي معظمهم إلى أسر دون خط الفقر.

٩ -اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا وتزويد الإدارات والمدارس بمواد التعقيم المناسبة.

١٠ - إيجاد حلول سريعه للمتعاقدين الذين يشكلون الشريحة الأكثر مظلومية والذين يعملون دون أي تغطية صحية واجتماعية ويتقاضون أجورا لم تعد لها قيمة تذكر بالإضافة إلى حرمانهم من بدل النقل.

١١ - أن يكون التعليم حضوريا وغير متزامن لإستحالة التعليم المدمج في ظل الظروف الراهنة.

١٢ - تزويد الأساتذة بأجهزة لابتوب او ألواح ذكية وإعطاؤهم بدل اشتراك كهرباء وانترنت لأن كلفتها الشهرية أصبحت تتجاوز نصف قيمة الراتب.

١٣- التحرك لوقف كل أشكال الإحتكار والمضاربات التي أرهقت الناس وأذلتهم.

١٤- حماية معلمي المدارس الخاصة من التعسف والقهر (قبض نصف راتب أو أقل)، وحصولهم على ال٦ درجات اسوة بزملائهم في الرسمي، وكذلك رفع سيف الصرف الكيفي عنهم.

١٥- عدم التعرُّض لنظام التقاعد، ومساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة في كل الزيادات والتقديمات.

من هنا:

يتوجه التيار النقابي المستقل الى كل القوى النقابية الديمقراطية والمستقلة عن أحزاب السلطة وفي كل القطاعات للعمل معا بروحية إنتفاضة ١٧ تشرين داعيا الزميلات والزملاء في الإدارات والمؤسسات العامة والتعليم الأكاديمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين إلى:

١- تحرير الروابط والنقابات من قبضة المنظومة الحاكمة وأذرعها النقابية وإعتبار ذلك مدخلا موجبا لتحقيق هذه الأولويات فمن كان مسببًا لهذا الخراب الكبير لن يأتي الانقاذ على يديه (يلي خرَّب ما بيعمِّر) .

٢- إطلاق خطة عمل تصعيدية للمواجهة الشاملة والمشتركة في كل الوزارات، في كل المؤسسات العامة،في كل المدارس والجامعات......في كل القطاعات. من أجل رحيل منظومة الانهيار وأذرعها النقابية ووقف سياسة إفقار الشعب اللبناني وإذلاله التي أصبحت استراتيجية ممنهجة لدى أهل السلطة للبقاء في مواقعهم على حساب الدولة والتربية والشعب

 وفق هذه المهام وهذه الرؤية نرسي بناء أوسع تحالف إجتماعي رفضا لكل هذا الفساد واللامبالاة والظلم.

 تحية الى انتفاضة ١٧تشرين والمجد والخلود لشهدائها وشهداء المرفأ وعكار

 بيروت في ٣-٩-٢٠٢١

التيار النقابي المستقل