الاتحاد الوطني للنقابات يحذر من سياسات السلطة، مطالباً بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة

"لا لرفع الدعم لا للتهريب"، "نعم لتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور"، و"نعم لإقرار السلم المتحرك للأجور".
لقد مضى على انتفاضة 17 تشرين الأول سنة من النضال إلى جانب السنوات السابقة في مواجهة سياسات السلطة والطغمة المالية الحاكمة والسلطة المتحكمة بمصير الناس من نهب وصفقات مشبوهة وتقاسم للحصص، والتوجه برفع الدعم عن المواد الأساسية كالدواء وبعض المواد الغذائية والمحروقات سوف ينهي ما تبقى من سبل العيش للفقراء في هذا البلد. كما أن هذه السلطة وسياساتها التي تسير فيها هي استمرار للسياسات ولإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين بفرض ضرائب على كاهل الفقراء، هذه السياسات التي تعمل على ضرب الضمان الاجتماعي وضرب الوظيفة في القطاع العام تحت شعار الخصخصة والتشاركية وسياسة نهب المال العام من قبل الفاسدين والمصارف والسياسات والهندسات المالية للبنك المركزي. ما يشهده لبنان من أزمة سياسية ومالية ونقدية واقتصادية واجتماعية هي الانهيار الكارثي الخطير والتدهور السريع في المؤشرات على جميع الصعد في أزمة الخزينة والدين العام الذي بلغ أكثر من 100 مليار دولار والصفقات في خدمة هذا الدين التي تتجاوز الستة مليارات سنوياً.
إن الهجوم اليوم على لقمة عيش الناس هو دليل على انهيار الدولة.
ان الاتحاد الوطني يحذر من هذه السياسات ويطالب بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة تكون قادرة على وضع خطة سياسية وتنموية شاملة ووقف الانهيار والسرقة ونهب المال العام ومحاسبة الفاسدين والضالعين في تهريب الاموال العامة.
وعليه قرر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة الواقع في 16/10/2020 في مقر الاتحاد الوطني وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.