بيان لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان
بعد سنوات من الصراع لتطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، والتي تضمن حقوق الدفاع للموقوفين، تم إقرار تعديل المادة المذكورة بحيث أصبحت الأجهزة الأمنيّة ملزمة بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأوّلي الاستعانة بمحامٍ يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الامنية.
بعد نضال طويل للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين لتطبيق هذه الحقوق منذ العام 2015، وبفضل جهود ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ونقابة المحامين التي بدأت تستعيد دورها الوطني، يسرّنا ان نعلن أن ايام منع المحامين من لقاء موكّليهم ومواكبتهم خلال التحقيقات قد باتت، وبحكم القانون، وراءنا!
بعد هذا التعديل، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع المتظاهرين دون حضور محاميهم لحفظ حقوقهم، ولن يكون بإمكانهم تلفيق إفادات واعترافات لتكون سندًا لملاحقات كيديّة أمام القضاء.
هذا الإنجاز يشكّل خطوة إضافية نحو دولة القانون التي يصبو إليها اللبنانيّون