تخلية جميع الناشطين الموقوفين من البقاع
النيابة العامة في بيروت تستأنف قرار الإفراج عن موقوفي البقاع
بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ حضرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين جلسة استجواب الموقوفي في احداث ليل ١١ حزيران البالغ عددهم ٢٠ موقوفاً امام قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا الذي قرر على ضوء الاستجوابات ترك الموقوفين جميعاً لقاء كفالة بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل منهم.
للأسف إستأنفت النيابة العامة الإستئنافية بشخص النائب العام القاضية ساندرا خوري قرار قاضي التحقيق مما يعني أن قرار الترك بات من صلاحية الهيئة الإتهامية في بيروت.
وعليه ستنظر الهيئة الاتهامية بهذا الملف فإما أن تؤكد على قرار ترك الموقوفين لقاء كفالة وإما تقرر فسخه وتاليا" ابقاء المتظاهرين موقوفين.
وعليه تطالب اللجنة الهيئة الاتهامية في بيروت انصاف الموقوفين منذ أكثر من عشرة أيام واتخاذ القرار العادل بالمصادقة على قرار قاضي التحقيق وترك الموقوفين جميعاً.
وتلحظ اللجنة وجود توجه لدى النيابات العامة إلى المزيد من التشدد تجاه المتظاهرين، و تتوجه اللجنة مباشرة الى النيابات العامة لتطالبها بالآتي:
١- أن تعكس بقراراتها واجراءاتها صدى صوت الناس الثائرة على الطبقة الحاكمة الفاسدة وان تقارب بعين العدل ما يتوسله المتظاهرين من سبل للتعبير عن غضبهم وبين ما يتعرض له هؤلاء من تدمير على كل الاصعدة.
٢- أن تمتلك القرار للتأكيد على استقلالية القضاء بالأفعال فتبادر لمحاسبة الفاسدين والتوقف عن إهدار الوقت والطاقة لملاحقة المتظاهرين.