اعتصام أمام وزارة الطاقة ومطالبة بلجنة تحقيق قضائية في الهدر واختلاس المال العام فيها
وتحدثت باسمهم رحاب عبد الخالق التي أكّدت على أن "وزارة الطاقة كانت ولا تزال وكراً للفساد السياسي والمالي واحدى أكبر مزاريب الهدر والسرقة للمال العام ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم".
وذكرت أن "أكثر من 40 مليار دولار صرفت ونهبت في ملف الكهرباء وبقي القطاع متخلفاً وشكل 45% من حجم الدين العام من دون حلول بل مع معاناة يومية بفعل فساد منظم رعته الحكومات السابقة والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة".
كما شدّدت على أن "فساد مكشوف أدى إلى سرقة المال العام وإلى العجز في هذا القطاع للإفادة من صفقات مشبوهة واحتكارات وكارتيلات وتلزيمات وتوظيف على قاعدة الزبائنية، والكل يبرئ نفسه من المسؤولية ويضع المشاريع تحت وعد "كهرباء 24/24" كي يطلب الاعتمادات الإضافية، فتصرف الأموال والقطاع يتدهور، والنتيجة واحدة المواطن يدفع فاتورتين ويحرم الطاقة".
وتطرقت إلى "صفقة سلعاتا"، مشددة على أنها "جاءت لتضع الحكومة الحالية في خانة سابقاتها في ما يتعلق بالطاقة والمياه"، مشيرة إلى أن "الفساد طاول ملف المياه اذ تشكل صفقات السدود مغارة علي بابا للسرقات والنهب".
وأوضحت أن "كل هذا الفساد ولم يكشف او يحاسب فاسد واحد بل كانت المكاسب للسلطة عبر تكريس الزبائنية ونهب المال العام وتوجه الدولة إلى اقناع الناس بضرورة خصخصة هذا القطاع".
وطالبت بـ" لجنة تحقيق قضائية مالية مؤلفة من قضاة عدليين وقضاة من ديوان المحاسبة ونقابة المحامين، تحميل المسؤولية لكل وزراء الطاقة والمديرين العامين وكل من له توقيع على أي من عقود الكهرباء والفيول والبواخر والسدود، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة للكهرباء من اختصاصيين على أساس الكفاية".
وكشفت عن "دعوى قضائية ستقدم بجرم هدر واختلاس المال العام وتزوير واخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استخدام السلطة وصرف النفوذ"، معلنة أنهم "سيشكلون مجموعة عمل خاصة بملف الكهرباء والمياه كي تحاسب الفاسد فيخرج هذا القطاع من العجز والفساد ليبصر النور من جديد".
