لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين: الإفراج عن موقوفي صيدا في قضية فرنسبنك

 بتاريخ ١٣ ايار ٢٠٢٠، قرر قاضي التحقيق في صيدا حسن حمدان الافراج عن وضاح غنوي ومحمود مروة الموقوفين منذ اسبوع لاقدامهما على وضع عبوة ناسفة على واجهة فرع مصرف فرنسبنك في صيدا خارج دوام العمل، وذلك بعد استجوابهما إلكترونيًا بحضور المحامين. وقد تابعت نقابة المحامين في بيروت ولجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين المنتفضين منذ اليوم الاول لتوقيفهما. وتمكن محاميين، بمساندة وتدخل من نقيب المحامين في بيروت، من مقابلتهما في مركز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في ٧ ايار ٢٠٢٠ لتقديم الاستشارة القانونية لهما وضمان استفادتهما من كامل حقوقهما وفقا للمادة ٤٧ من اصول المحاكمات الجزائية. وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لموقوفي الانتفاضة لدى شعبة المعلومات بمقابلة محامي خلال التحقيقات الاولية. وكان المنتفضين قد اعترفا فورا بما نسب اليهما متهمين الضابطة العدلية والسلطات القضائية بتخاذلهم تجاه من يسرق أموال الناس ويدمر اقتصاد البلد منذ التسعينيات، موجهان رسالة قاسية الى السلطة وخاص السياسيين المتحكمين برقاب الناس عبر مصارفهم ومراكز القرار التي يحتلونها. وبعد ان ختمت النيابة العامة التمييزية التحقيقات، احالت الموقوفين الى النيابة العامة الاستئنافية في صيدا التي ادعت امام قاضي التحقيق الرئيس حسن حمدان بجنح تخريب الاملاك الخاصة. وقام هذا الاخير باستجواب الموقوفين إلكترونيًا بحضور محام من اللجنة. وفي تفاصيل الاستجواب، وللمرة الاولى منذ انتفاضة ١٧ تشرين، سجل قاضي التحقيق حسن حمدان على المحضر الرسالة السياسية التي وجهها الموقوفين وقرر إصدار قرار بتركهما بكفالة علما ان فرنسبنك اتخذ صفة الادعاء الشخصي عليهما ولم يقم باسقاطه عنهما رغم الحملات الشعبية والاحتجاجات المطالبة بذلك. ان مسار هذه القضية يظهر وجهًا آخرًا للقضاء ويناقض التشدد والظلم الذي عانى منه المنتفضين خلال الأشهر الأخيرة سيما اتهامهم بجنايات اضرام النار ومحاولة القتل وغيرها من اجل افعال لا ترتقي الى مرتبة الشغب والتخريب. وذلك في مقابل تخلي القضاء عن مسؤوليته في حماية المودعين بوجه المصارف، مما أرغم المنتفضين على استخدام أساليب جديدة للضغط على المصارف دون الإيقاع بأضرار بشرية. وان كنا نشهد تحيزا لمعظم القضاة في محاباة المصارف والحكم لمصلحتها ولمصلحة اصحابها، الا ان هذه القضية تثبت لنا انها انتفاضة وطن وان بعض القضاة منتفضين في مواجهة حكم المصارف أسوة بالشعب. وندعو جميع القضاة الى مساندة الشعب في الانتفاضة ضد الفساد وتعسف المصارف.