لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين: الإفراج عن عدد من موقوفي طرابلس
ورغم إغلاق المحكمة العسكرية بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا وضرورة حجر القضاة والمحامين والعاملين في المحكمة، بادر القاضي باسيل الى عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية بالتعاون مع كاتبة القلم والمداومين في المحكمة ومندوبة من اتحاد حماية الاحداث وفريق من ١١ محامي ومحامية مكلفين من قبل نقابة المحامين في طرابلس للدفاع عن المحتجزين.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أحالت المحتجزين في ٧ ايار ٢٠٢٠ امام قاضي التحقيق العسكري لاستكمال التحقيقات بجناية محاولة قتل عناصر الجيش وإضرام النار والمس بسمعة المؤسسة العسكرية.
وفي ختام الاستجوابات، طلب المحامون إطلاق سراح جميع المحتجزين لتجاوز مهل التوقيف الاحتياطي ولعدم توفر اي ضرورة للتوقيف لا سيما نظرا للظروف الاستثنائية الاقتصادية والصحية. كما طلبوا ابطال التحقيقات الاولية التي تخللها استخدام العنف بحق المحتجزين وعددا من المخالفات لأصول التوقيف والتحقيق، بالإضافة الى المطالبة باعلان عدم اختصاص القضاء العسكري للتحقيق بأعمال التخريب والحرق في المصارف.
"محامون في الحراك"
"لجنة الدفاع عن المتظاهرين"