استدعاء الزميل أيمن شروف.. بلا مسوغ قانوني

وقال شروف في منشور في صفحته الفايسبوكية: "تلقيتُ اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً الى المركز. حين سألت عن السبب، جاء جواب العنصر: والله ما بعرف، بس بتجي منحكي معك وبتطل عأهلك فرد مرة!". وأضاف أنه بلّغ المحامية ديالا شحادة، التي اتصلت بدورها بمكتب مخابرات الجيش في راشيا، وطلبت من أحد الضباط معرفة من هو القاضي الذي أصدر الإشارة القضائية بحقه، فكان الجواب بعد أخذ ورد: "تحدثي مع مديرية المخابرات". وقال شروف: "سنتشاور ديالا وأنا في الخطوات التي سنتخذها. وسأشاور نفسي أيضاً وأسألها من أسأل عن القانون ومن يحميه ويُنفذه، وسنرى ماذا نفعل. ما أعرفه جيداً، هو أن حرية التعبير خط أحمر. القانون فوق الجميع، لكن لن نسمح بأن يكون مطية للقمع والترهيب بأي شكل من الأشكال".

والمعروف عن شروف كصحافي آراؤه السياسية الحاسمة، بعد انتفاضة 17 تشرين، وهو كتب مراراً عن الدولة البوليسية وقمع الناشطين، كما عن استهداف الإعلام بمختلف أشكال الحصار والضغط. ورغم ذلك، يبدو مستغرباً استدعاء جهاز أمني لصحافي من دون الاستناد إلى مادة قانونية أو الإفصاح عن سبب الاستدعاء. ويقول شروف إن حتى محاميته لم تستطع الحصول على إجابة واضحة حول سبب الاستدعاء، فكيف يقصد المركز أي كان، لا سيما الصحافي، من دون معرفة السبب، مشيراً إلى أنه سيناقش المسألة غداً صباحاً مع محاميته لاتخاذ القرار المناسب.

وبالموازاة، بدأت المجموعات الثورية تصدر بيانات التضامن والاستنكار، أولها "عامية 17 تشرين، وجاء في البيان: "ليس جديداً نهج استدعاء الأجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصاً مخابرات الجيش للمواطنين من أجل "شرب فنجان قهوة" معهم، وفعلياً التحقيق معهم ما بين ساعات وأيام من دون إشارات قضائية تشكّل السند القانوني للاستدعاء والتوقيف، ومن دون الإفصاح مسبقاً عن سبب الاستدعاء. هذا النهج تمادى وتفرعن منذ عهد الهيمنة السورية، ورأيناه يستهدف آلاف المدنيين اللبنانيين الذين تظاهروا سلمياً ضد حكامهم خلال الأشهر الأخيرة. الأسوأ في هذه الظاهرة هو تراخي القضاء أمام التجاوز المزمن للسلطة والقانون من قبل مخابرات الجيش وغيرها، حتى صار القيّم على مركز للمخابرات يستهجن أن يسأل محام عن سبب استدعاء موكله أو السند القانوني للاستدعاء (إشارة قضائية). المطلوب من القضاء أن يتحمل مسؤوليته في حماية الدستور والقوانين اللبنانية ومنع الأجهزة الأمنية من الاستمرار في تجاوز سلطاتها".