لجان الأهل: لتأجيل الامتحانات وإلغاء الأقساط المتبقية

وقالت: "طالعتنا بين الأمس واليوم، في أكثر من بيان، دعوات إلى أهالي تلامذة المدارس الخاصة، للقيام بواجباتهم وسداد ما هو متوجب عليهم من أقساط، وعليه، فإننا كاتحادات وتجمعات للجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل والمتن وبيروت وفي كل لبنان، إذ ننوه بما تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي وإدارات المدارس الخاصة والأساتذة من تأمين الدروس عبر الانترنت، لئلا يخسر أولادنا عامهم الدراسي، يهمنا التوضيح أن الدراسة عن بعد، على أهميتها للتلامذة في الصفوف ما دون البكالوريا، تزيد من الضغط النفسي عليهم وعلى أهلهم مع ما يعانونه نتيجة تفشي الوباء في البلاد والتزام المنازل وتوقف الأعمال، هذا عدا الكلفة التي يتكبدها البعض لتأمين انترنت سريع وكهرباء بلا انقطاع، وخلافه".

أضافت: "في ظل الظروف الصعبة وإقفال الشركات والمؤسسات وتوقف الأعمال وعدم دفع الرواتب، ومع إعلان حال التعبئة العامة في البلاد، نرى من المعيب المطالبة بدفع الأقساط المدرسية، أقله قبل انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى طبيعتها. لذا، نطالب الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزارة التربية والتعليم العالي وكل المراجع الدينية والمدنية والمؤسسات والجمعيات واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة ونقابة المعلمين، بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتخفيف الضغوط عن التلامذة وأهلهم ومعلميهم في هذا الظرف العصيب، وأخذ القرار بوقف عملية الشرح بواسطة الانترنت والاكتفاء بإرسال تمارين من الدروس التي تم شرحها في الصف للعمل عليها خلال العطلة القسرية".

وطالبت "في حال تعذر إتمام العام الدراسي بصورة طبيعة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، درس إمكان دمج ما تبقى من المنهاج مع السنة الدراسية المقبلة، ما عدا صفوف الشهادات الرسمية، وتأمين إنهاء المنهاج لتلامذة صفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها الأربعة عبر حلقات مصورة تبث على تلفزيون لبنان مع تسجيلها ووضعها على يوتيوب للاطلاع عليها في أي وقت لمن تعذرت عليه المتابعة".

ودعت إلى "إعلان تأجيل إجراء الامتحانات الرسمية، بقدر ما يلزم، على أن تشمل 70 % من منهاج النصف الأول من السنة الذي تم شرحه في الصف، و30% من النصف الثاني الذي تم شرحه عن بعد، ودرس إمكان إجرائها أونلاين في حال طالت الأزمة لأكثر من شهر تموز، وإلى إعفاء أهالي التلامذة في المدارس الخاصة كافة، من الأقساط المدرسية المتبقية عليهم لهذا العام الدراسي، وإجراء المقتضى لتعويض المؤسسات التعليمية والمعلمين".