لقاء التغيير: قرار المصارف وقف تحويل الأموال إكمال لدورة العنف ضد المودعين
ولخشية في نفسها من مآل هذا الزواج المصلحي، لجأت المصارف بشكل حثيث ومنظّم إلى وضع يدها على أموال المودعين، فيما كانت تراكم عاما بعد عام الأرباح السهلة والمكافآت والمخصّصات الفاحشة، وتحوّل النصيب الأكبر منها بانتظام إلى خارج الديار. وها هي المصارف تكمل اليوم "دورة العنف" ضد المودعين، عبر قرارها الآحادي بوقف تحويل الأموال إلى الخارج وبوضع سقوف استنسابية ومتناقصة على السحوبات المصرفية.
وببساطة لا تضاهيها بساطة، تمكّنت النواة الضيّقة التي تجمع كبار القيّمين على الدولة الطائفية العميقة وكبار المصرفيين، من نهب وتبديد ودائع وادخارات المواطنين الذين أمضوا شقاء العمر في جمعها، في أكبر وأسرع عملية نهب منظّم قلّما شهد التاريخ مثلها. وها هم المواطنون الذين أذلّوا ووقفوا في طوابير أمام المصارف طلبا للنزر اليسير اليسير من ودائعهم، لا يلوون على شيء من هذه الودائع إلّا في شكل أوراق وحسابات دفترية محفوظة في خزائن المصارف أو على شبكات أنظمتها الالكترونية.
وفيما تدور الدائرة على منوالها ويدور معها الطاقم الحاكم ووزراؤه الجدد من دون بصيرة أو تبصّر مفتقدين إلى أيّ رؤية أو خطّة مستقبلية فعلية، يرزح عموم الناس الآن أمام الآتي الأعظم: جاء اجراء المدعي العام المالي بمنع التصرف مزيد من التدهور في سعر صرف العملة الوطنية، مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار، مزيد من التراجع في القوة الشرائية للأجور والمداخيل ومعاشات التقاعد، مزيد من البطالة وخفض ساعات العمل، مزيد من الهجرات ذات الطابع شبه القسري، مزيد من الأخطار المحدقة بأنظمة التموين والصحّة والتعليم والحماية الاجتماعية.... مع ما يستتبعه هذا كلّه من تفاقم غير مسبوق في حجم ظاهرة الفقر والجوع التي باتت تهدّد بتعميم الفوضى والجوع في طول البلد وعرضه.
أمام هذه المخاطر الوجودية، نتوجّه إلى شعبنا بالنداء التالي: إن أقصر الطرق لاختصار جلجلة الآلام يكمن في تصعيد الانتفاضة الشعبية وتصليب عودها وتنظيم صفوفها في معركة سوف تكون لا محال طويلة ومعقّدة، وصولا إلى فرض انتقال سلمي للسلطة يحرّر البلد والشعب من المنظومة السياسية ونظامها الطائفي التي قامت على مدى عقود بتقويض أسس استقرار عيشهم اليومي وبإيصالهم إلى الانهيار.
