مشروع برنامج انتخابي للمهندسين

عمل تحالف السلطة على تدجين نقابات المهن الحرة وسيطرة على قرارها لمصلحة مشاريعه الاقتصادية والسياسية مما جعل المحاصصة والفساد والصفقات تفوح رائحتها في العديد من الملفات القضائية في كل نقابات المهن الحرة بما فيها نقابة المهندسين.
بدأت الانتفاضة على تدجين نقابة المهندسين، منذ عدة سنوات حيث استطاعت قوى التغيير من خرق تحالف السلطة بفوز ممثلها نقيباً للمهندسين في بيروت المهندس المعمار جاد تابت.
الأمر الذي يتطلب حاليا من قوى الانتفاضة الشعبية متابعة العمل على توحيد المهندسين المشاركين في صفوفها كما توحدت في معركة نقابة المحامين وفاز ممثلها في نقابة بيروت النقيب ملحم خلف، لذا لا بد من وضع برنامج موحد لمجابهة قوى السلطة وخوض المعركة الانتخابية القادمة في نقابة المهندسين بلوائح مشتركة، والعمل على إنقاذ النقابة وقرارها وإعادتها إلى مكانها الطبيعي كصرح علمي ثقافي وطني له دوره في بناء وطن ودولة مدنية ديمقراطية علمانية يعيش فيها الإنسان بكرامته..
نقابة المهندسين عضو مؤسس في أتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان وفي المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ويقع على عاتقها دور كبير في الدفاع عن الحريات العامة والقضايا الوطنية عبر التجمعات النقابية والهيئات والتنظيمات الشعبية. وجودها الفاعل في الاتحادات الهندسية العربية والعالمية يشكل أهمية كبرى ويعطي تفاعلها ونشاطها قيمة ليست فقط محلية بل إقليمية ودولية. كما وجودها الإلزامي في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وفي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المجلس الأعلى للتعليم العالي، والهيئة المخولة رفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإنشاء الجامعات والمعاهد العليا الهندسية. كل ذلك يعطيها صلاحيات محورية في القضايا والوطنية والمهنية.
دور المهندسين على الصعيد الوطني
إن المهندسين وإن كان همهم الأساسي مهني، نقابي وعلمي، فلا يكتمل هذا الهم إلا بإعطاء القضايا الوطنية والاجتماعية الاهتمام اللازم ومن وأهمها:
١- الدفاع عن الحريات العامة وحماية المكتسبات الوطنية والنقابية.
٢- تفعيل وتوسيع المشاركة في تشريع وتحديث القوانين ذات الطابع الوطني وتلك التي لها الطابع المهني والهندسي.
٣- تنظيم التعليم العالي ودراسة سوق العمل وإرشاد الطلاب الجامعيين.
٤- استنهاض المهندسين للدفاع عن لقمة عيشهم بوجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وإيجاد فرص عمل لهم والحد من هجرتهم.
٥- رفع الصوت عاليا بوجه الاصطفافات والمحاصصات المذهبية والطائفية التي تدمر المجتمع وتشكل خطرا على وجود لبنان كوطن وكيان.
٦- المشاركة بكافة الفعاليات النضالية في سبيل وطن حر مستقل، ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة.
٧- التفاعل مع كل القوى الوطنية ودعم الحركات النقابية والحركات المطلبية والدفاع عن مؤسسات القطاع العام وحق التنظيم النقابي.
دور المهندسين النقابي
١- الدفاع عن نقابة المهندسين بوجه سياسة التدجين التي تتبعها أطراف السلطة السياسية لمصالحها الخاصة وإعادتها الى رحبها الوطني ككيان علمي عمراني وطني نقابي مستقل لهو دوره الوطني والنقابي المدافع عن حقوق المهندسين كل المهندسين وليس نخبة منهم كأصحاب الشركات ومشاريع أطراف السلطة.
٢- العمل على تكوين تيار نقابي مستقل يجمع كل المتضررين من سياسة أطراف السلطة التي ترتكز على شرذمة النقابة على أسس طائفية ومحاصصة سياسية، هذا التيار سيكون المدافع الأكبر عن لقمة عيش المهندسين ويطمح بان يعيش كل مهندس بكرامة يستحقها.
٣- اعتبار انجاز المخطط التوجيهي العام قضية أساسية لمهنة الهندسة وعلى النقابة اللجوء الى كل الوسائل لإنجازه.
٤- العمل على تعديل القانون 636 والنظام الداخلي العائد له، بتوسيع هامش الديمقراطية في النقابة وإعادة النظر بصلاحيات هيئة المندوبين، الفروع الروابط، مكاتب المناطق واجهزة النقابة المختلفة بما فيها صلاحيات النقيب ومجلس النقابة.
٥- جعل نقابة المهندسين مرجعية مهنية على الصعيد العمراني وتوسيع دورها ليشمل مراقبة الدراسات والتنفيذ.
٦- إقرار وإصدار مرشد الأتعاب للمهندسين بهدف الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من المالكين وأصحاب المشاريع الكبرى ووضع حد للابتزازات والسمسرات.
٧- وضع الآليات لتنظيم مهنة المهندسين غير المرتبطين بقطاع البناء والأشغال العامة (كتأسيس فرع خاص بمهندسي المعلوماتية والاتصالات والعمل الجدي على إقرار قانون الصيدلية الزراعية في مجلس النواب).
٨-العمل على معالجة موضوع تزايد نسبة العاطلين عن العمل بين المهندسين والتي وصلت إلى عشرات الآلاف لا سيما في الأوضاع الاقتصادية الحالية حيث تقفل العديد من المؤسسات والشركات وتدفق أفواج جديدة من الخريجين. فلا بد من وضع مجموعة من المراسيم والقوانين لمزاولة مهنة الهندسة، تخلق فرص عمل جديدة للمهندسين في كافة الاختصاصات وتخفف من هجرتهم للعمل في الخارج. كما على النقابة ان تلعب دورا أساسيا بترشيد الطلاب والجامعات للحد من تكاثر عدد المهندسين المتصاعد بتنويع الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل، ورفض مراسيم خلق حواجز مصطنعة أمام المهندسين الجدد، مثل امتحان الدخول الى النقابة او رفع رسوم الانتساب اليها.
٩-السعي كي يكون للنقابة موقف فاعل وضاغط لما يتعرض له التعليم العالي في لبنان من نحر عبر سياسة "تفريخ" ما يسمى بالجامعات والمعاهد التقنية والهندسية.
١٠- على النقابة ان تعمل على تحصيل كامل حقوقها المتوجبة على الدولة بموجب قانون التقاعد الصادر سنة ١٩٦٤ وبالأخص في ما يتعلق باقتطاع ٢٠% من ضريبة دخل المهندسين لصالح صندوق التقاعد في النقابة، والعمل على طرح قانون جديد يقضي بدفع ضريبة على مواد البناء لصالح صندوق التقاعد ورفع التقاعد للمهندسين للعيش بكرامة.
١١- تعديل النظام الداخلي للنقابة بما يتناسب مع الحجم والتنوع والمهام للإحاطة بكل القضايا الملحة، ودراسة الواقع الإداري للنقابة وإعادة النظر بكيفية تشكيل المجلس نفسه وهيئة المندوبين والهيئات الرقابية لوضع حد للمحسوبيات والمحاصصات وفتح كل ملفات الفساد في النقابة.
١٢-العمل على استثمار إمكانيات النقابة المالية في مشاريع مدروسة ومنتجة.
١٣- دراسة مشروع استثماري تعاوني سكني لبناء أبنية سكنية للمهندسين الشباب.
١٤- اعادة النظر في بعض المراسيم النقابية فيما يخص ممارسة مهنة الهندسة، وخاصة بالحق الكامل لكوتا المهندسين الموظفين لدى الشركات والمكاتب الاستشارية في كافة الاختصاصات، وإعادة حقوق المهندسين العاملين في القطاع العام بدفع مستحقاتهم الإضافية على شهادات الاختصاص.
١٥- اعادة حق المهندس ممارسة عمله في منزله مما يفتح المجال امام العديد من المهندسين العمل خاصة في الأرياف.
١٦- العمل على تطبيق قانون الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات وكشف ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء المختص ومحاسبة المرتكبين وإعادة الأموال المنهوبة إلى صندوق النقابة.
بناء على ذلك يتقدم قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني بمشروعه لبرنامج انتخابي في نقابة المهندسين يطرحه للنقاش أمام كل الرفاق والأصدقاء وكافة المهندسين الحالمين بنقابة مستقلة وطنية تقوم بدورها على الصعيد الوطني والمهني.