الشيوعي من الناقورة: رفضاً لمفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني

نعتصم اليوم بمناسبة استئناف المفاوضات بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني وذلك رفضا لمفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني موجّهين التحية لمنظمة الحزب في صور على مبادرتها بتنظيم هذا الاعتصام والدعوة اليه،

لقد سبق وحذرنا، بأن تحرير الأرض يجب أن يترافق مع عملية التغيير في الداخل من أجل الصمود في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن.

ان ما يجري اليوم من مفاوضات تقع مسؤوليته في الدرجة الأولى على هذه المنظومة السلطوية ونظامها السياسي القائم على محاصصة طائفية أوصلت البلد الى الانهيار على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، في عملية نهب استمرت ثلاثين عاماً، وبقائها يهدد بأخذ البلد باتجاه تقديم التنازلات السياسية والوطنية لتجديد سلطتها .

لقد استخدمت الولايات المتحدة الاميركية كل مصادر القوة لديها من أجل تنفيذ مشروعها، من احتلال مباشر عبر جيوشها، الى استخدام أدوات لها في المنطقة وصولا ً الى الحصار الاقتصادي والمالي، الى العقوبات في حق دول وأفراد من أجل فرض سيطرتها على العالم.

وكان للبنان حصة من هذه السياسة الأميركية الهادفة الى حماية الكيان الصهيوني حيث تشكل هذه المفاوضات أحد الاشكال التي تمارس من خلالها ضغوطاتها على لبنان والتي تتطلب مواجهتها بدل الرضوخ لها، لذا كان اعتصامنا اليوم لنجدّد موقفنا الذي سبق وأعلنه الحزب منذ بدء المفاوضات:

لا للمفاوضات مع العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود وثروتنا النفطية، ولا للوقوع في فخ التطبيع.

نحن من لا يعترف بهذا الكيان فكيف لنا ان نعترف بحدود له معنا، برّية كانت أو بحرية، فهو كيان صهيوني مغتصب لأرض فلسطين ومحتل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشرقي من بلدة الغجر اللبنانية والجولان السوري، وبالتالي حدود لبنان الجنوبية كانت وستبقى مع فلسطين المحتلة.

انها مفاوضات الخضوع أمام العقوبات والضغوطات الأميركية السياسية والاقتصادية والمالية، لفرض تنفيذ صفقة القرن بشقها اللبناني، إذ كيف أصبح الأميركي بين ليلة وضحاها وسيطاً في مفاوضات ترسيم الحدود وهو الحليف الداعم للكيان الصهيوني، ولا يهمه سوى حمايته ونهب ثروتنا. نحن لا نرى مبررا للتفاوض على ترسيم الحدود البرّية والبحرية فهي المحكومة باتفاق الهدنة منذ عام 1949، إضافة الى أن لبنان يعيش حالة انهيار شاملة، وهو لا يمكنه أصلا ان يفاوض في هكذا حال، وبوجود المفاوض الأميركي والصهيوني والدولي على الطاولة، وفي ظل خلاف أطراف المنظومة السلطوية على تعديل المرسوم 6433 ، وعلى الخط التفاوض وآخرها الأخطر من كل ذلك هو ما سبق وحذّرنا منه من ان تكون هذه المفاوضات مدخلاً للتطبيع عبر ما يطرح من نقل للمفاوضات الى المستوى السياسي. وكل هذه الأمور مرفوضة بالنسبة الينا محذّرين من تقديم أي تنازل عن حقوق لبنان وسيادته وثروته.

إن ثروة لبنان النفطية هي لشعبه ومن أجل التنمية، وليس ملكا للمنظومة السلطوية الفاسدة التي تسعى اليوم للتفريط بالثروة النفطية لنهبها مع رعاتها الدوليين، كما نهبت المال العام وعليه يدعو الحزب الشيوعي اللبناني السلطة اللبنانية الى وقف هذه المفاوضاتً، والتمسك باتفاق الهدنة عام 1949 مجددا موقفه الرافض للتخلي عن أي حق للبنان في النفط والمياه الإقليمية، وعدم الوقوع في فخ السير على طريق التطبيع العلني الذي تقوم به عدد من دول المنطقة .

الناقورة في 4/5/2021