الخميس، آذار/مارس 28، 2024

بيان صادر عن قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني

  قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
 في كل مفصل من مفاصل العملية التربويةوعند كل استحقاق تصدر قرارات عن وزارة التربية مليئة بالتناقضات والارتجال.

فبعد إضراب المعلمين المتعاقدين الذي يواصل اسبوعه الثالث دفاعاً عن أدنى حقوقهم في الكرامة والعيش الكفاف،
في ظل الانهيار شبه الكامل للوضع المالي والحياتي والصحي، صدر القرار رقم 13/م/2021 عن وزير التربية يعيد الكرة إلى المربع الأول لجهة عدد حصص التدريس وطريقتها واحتسابها متناقضاً مع كل القرارات السابقة.
فحرصاً على العملية التربوية وحفاظا على العام الدراسي وحقوق الأساتذة والمعلمين والطلاب وعلى رأسهم المتعاقدين منهم،

يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني:
1- الطلب إلى وزارة التربية إعادة النظر بالقرار والعودة للعمل بـ: 3 أو 4 حصص يومياً.
2- احتساب كامل حصص العقد المبرم مع وزارة التربية للمتعاقدين والمستعان بهم وعلى حساب أي من الصناديق المولجة بالدفع.
3- العمل وبكل السبل المتاحة على تثبيت المدرسين المتعاقدين في التعليم الأكاديمي والمهني وفِي الثانوي والأساسي على السواء، والذي يتبين أن جميع أحزاب السلطة وكتلها النيابية ضد هذا الأمر حفاظاً على ارتهانها لهم وللقمة عيشهم.
4- التأكيد على الحق بالإضراب والاعتصام المكفول بالدستور للجميع، وفي هذه المناسبة نعلن رفضنا المطلق للتهديد الذي يمارسه بعض المديرين “وهم قلة" بحق المدرسين المستعان بهم والمتعاقدين لجهة صرفهم أو استبدالهم.
إن قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني يرى المرة تلو الأخرى تقاعس روابط المعلمين والأساتذة وتجاهلها لأبسط حقوق المعلمين، وإصدارها بيانات أقل ما يُقال في وظيفتها ذَر الرماد في العيون وممالأة السلطة.
- نعم للاستمرار في الإضراب كحق مصان بالدستور حتى نيل المطالَب.
- نعم لاحتساب كامل العقد السنوي للمتعاقدين.
- نعم للهيئة التعليمية التي تبذل الغالي والرخيص دفاعاً عن التربية والمدرسة الرسمية على السواء.

بيروت في 21/1/2021