شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.