الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: تصريحات "الهباش" تهدد التعددية والسلم الأهلي

كما اعتبرت "الأمانة العامة" أنّ تصريحاته غير مسؤولة خاصة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة القرن، والانتهاكات "الاسرائيلية" المتصاعدة ضد أبناء شعبنا، وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

ورأت أنّ تصريحاته من شأنها "حرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من أن توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي وممارساته".

ووصفت "الأمانة العامة" ما ورد في مقابلة مع الهباش بـ"خطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الأسرة من العنف" لافتة إلى أنّ مسودة القانون أضحت على طاولة مجلس الوزراء، وشارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات: حقوقية، ومجتمع مدني، ونسوية.

واستهجنت اتهام الهباش لما ورد في المسودة القانونية بأنه يتعارض مع الشريعة الاسلامية السمحة، معتبرةً أنّ ما قاله بث لروح الكراهية، والتعالي، واحتقار القانون، وهجوم على قضايا المرأة من أجل إثارة الرأي العام الفلسطيني ضد حقوقها التي كفلها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني.

وعليه، طالبت الرئيس الفلسطيني بمحاسبة قاضي القضاة؛ لتحريضه المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة مخالفًا بذلك اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني وما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية؛ ما من شأنه تهديد السلم الاهلي في المجتمع.

*المصدر: بوابة الهدف