اتحاد المرأة ومؤسسات نسوية: المناضلة خالدة جرار ستبقى شوكة في حلق الاحتلال
قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية، اليوم الأحد، إنّ "الاحتلال الصهيوني يواصل اعتقال المناضلة الوطنية القيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار "أم يافا" ضمن سياسة إجرامية بحق أبناء شعبنا وقياداته الوطنية وفي المقدمة منهم القادة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن سلامة وكوكبة من الأسيرات والأسرى أبرزهم المناضلة الأسيرة اسراء الجعابيص والأسير المضرب ماهر الأخرس، والذين يعيشون ظروف صعبة لا تراعي من خلالها أدنى الحقوق الإنسانية لهم، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والشرائع الدولية، حيث ما زال الأسير البطل ماهر الأخرس يعاني من هذه السياسة وعشرات الأسيرات والأسرى".
وأكَّد الاتحاد والمؤسسات في بيانٍ مشتركٍ لهما وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "اعتقال المناضلة خالدة جرار هو سياسة احتلالية ممنهجة هدفها استهداف القيادات السياسية الفلسطينية المؤثرة ومنعهم من أداء دورهم النضالي الموجه ضد الاحتلال، خصوصًا وأنّ المناضلة جرار جسدت بصلابتها ومواقفها المبدئية مثالاً نسويًا وطنيًا يحتذى به، وما زالت وستبقى ندًا حقيقيًا للاحتلال، وستواصل دورها النضالي والوطني رغم ظروف الاعتقال والتمديد المتكرر".
وعبَّرا عن فخرهما واعتزازهما "بالمناضلة خالدة جرار، والتي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ولن تنجح محاولات الاحتلال المستمرة لاحتجاز طاقاتها النضالية كمناضلة وطنية ونسوية بامتياز"، مُطالبًا "المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المناضلة خالدة جرار وجميع الأسيرات اللاتي يعانين من ظروف صعبة وخاصة الأسيرة الجعابيص".
كما طالبا "بالتوقّف عن سياسة استهداف القيادات السياسية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري"، مُحذرًا من أنّ "المناضلة والنائب في المجلس التشريعي أم يافا جرار تعاني من وضع صحي صعب كما العشرات من الأسيرات والأسرى كالأسيرة الجعابيص والأسير ماهر الأخرس، وهم بحاجة ماسة لعناية صحية وتلقي علاج عاجل".
وشددا على ضرورة "دعم وإسناد جدّي وحقيقي للحركة الوطنية الأسيرة على كافة الصعد وخاصة من الأطر والمؤسسات والجمعيات النسوية، عبر أنشطة ووسائل ضغط مستمرة"، مُعتبرًا "سياسات الاعتقال الإداري والعزل واختطاف المناضلات والمناضلين واحتجاز الأطفال القصر وكبار السن، تُشكّل انتهاكًا للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".
وفي ختام بيانهما، طالبا "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى وخاصة ضد الاسرى الإداريين والمرضى والاسيرات".