الجمعة، آذار/مارس 29، 2024

الشعبية تدعو لإبعاد الفقراء والغلابة عن دائرة التجاذبات والمناكفات

  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
فلسطين

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين إلى "إبعاد كل المؤسسات الوطنية الرسمية والخدماتية وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن دائرة التجاذبات والمناكفات السياسية، والتي تساهم في تفاقم أوضاع شعبنا وفي مقدمتهم الطبقات الشعبية الكادحة والفقيرة".

واعتبرت الجبهة في بيانها أمس، أنّ "ما يحصل من مناكفات وتصريحات متبادلة بين المسئولين في غزة والضفة عن وزارة التنمية الاجتماعية مؤسف وبحاجة إلى معالجة فورية، ولا يمكن تبريره وتفسيره سوى أنه يعمق ويزيد من حدة الانقسام في الساحة الفلسطينية ويفاقم الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا الفقراء، والذين يدفعوا دائماً ثمن هذه الخلافات والمناكفات".

وشددت الجبهة على "ضرورة تجنيب كل الخدمات والمؤسسات الرسمية أي صراعات أو تجاذبات أو مناكفات، وحل أي قضايا عالقة بالحوار على قاعدة ما تم الاتفاق عليه وطنيًا، ومن خلال التفاهمات المشتركة في آليات عمل على الصعيد الإداري والبرامجي، وعلى أن يتحمل كل مسئول مسئولياته وواجباته في التخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة عن أبناء شعبنا خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، والتداعيات الكارثية التي تسببت بها أزمة جائحة كورونا، واستمرار الحصار والعدوان".

يوم أمس، قال وكيل وزير التنمية الاجتماعية في الضفة المحتلة داووك الديك، اليوم الأحد، إنّ " حركة حماس منعت موظفي الوزارة من دخول مقرّها في مدينة غزة، وتنصّلت من اتفاقٍ مُبرَم" يقضي بتمكين موظفي الوزارة من ممارسة مهامهم بالقطاع.

وأضاف الديك، في تصريحاتٍ نقلتها الوكالة الرسمية (وفا)، أنّ "حماس تُسيطر بالقوة" على مقر وزارته في غزة، ومنعت موظفي الوزارة من دخول المقر رغم الاتفاق المبرم سابقًا بأن يتم "تمكينهم من عملهم في خدمة الشرائح الفقيرة والمهمّشة".

وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس المسؤولية عن توقّف خدمات الوزارة في القطاع، وقال "بالنظر الى ما آلت إليه الأمور، وما أقدمت عليه حركة حماس، فلتتحمل إذًا مسؤولياتها كاملة على القطاع الاجتماعي، بكل ابعاده ومستوياته، ولكل الفئات الاجتماعية".

من جهته، قال غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن "قرار الوزير أحمد مجدلاني، بتسريح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إنما يدل على مدى التخبط وعلى مدى العنصرية والكراهية، التي يتبناها الوزير ضد أهالي قطاع غزة، وليست هذه المرة الأولى، فلدى استلامه وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام، كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة، ودون أي مبرر، إغلاق البرنامج الوطني، وتسريح أكثر من مائة موظف، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها لقطاع غزة".

وكان وفدٌ من "التنمية" بالضفة المحتلة زار القطاع، منتصف فبراير الماضي، والتقى موظفي الوزارة في غزة، داخل مقرّ الوزارة في مدينة غزة، وجرى التوافق على إعادة فتح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، كخطوة أولى من تنفيذ اتفاقٍ وتفاهماتٍ تم التوصل إليها بين الطرفين، على أن تُستكمل باقي الخطوات في حال سارت الأمور بنجاح، كما جاء على لسان الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية بالوزارة، في حينه، أكرم الحافي.