ائتلاف استقلال القضاء: لمقاطعة "جلسة العار"

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أمس إلى جلسة بتاريخ 12/8/2021 للبحث في طلب العار المقدّم من عددٍ من النوّاب، ضد الوزراء الحاليين أو السابقين والذين أعلن المحقق العدلي نيته الاستماع إليهم كمدعى عليهم وهم تباعا حسان دياب وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس. وبعد ساعات من نشر هذه الدعوة، أصدر أهالي ضحايا وجرحى ومصابي تفجير مرفأ بيروت بيانا بمقاطعة هذه الجلسة احتراما لأرواح الضحايا. يهم ائتلاف استقلال القضاء تأييد هذه الدعوة كما تسميّة الجلسة ب "جلسة العار" للأسباب الآتية:

1- إن تعيين هذه الجلسة يأتِي استكمالاً لسلسلة من المناورات للالتفاف حول طلبات رفع الحصانة أو الأذونات بالملاحقة وصلاحية المحقق العدلي، وهي المناورات التي هتفت ضدّها الجماهير المُحتشدة في 4 آب في موازاة التفافِها حول الضّحايا وذويهم. كما أنه يأتي استكمالاً لسلسلة من الهجمات الشخصية ضدّ المحقّق العدلي سبق للائتلاف أن أعلن رفضه لها.

2- إن الهدف من هذه الجلسة هو إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بهدف تحقيق أمرين: التشويش على التحقيق القضائي على نحو يستكمل مساعي السلطة الحاكمة في فرض الحقيقة التي تريدها، وتهريب المُشتبه بهم من قبضة المحقق العدلي وعمليا من المحاسبة. وما يؤكد ذلك أمور عدة أهمها (1) أن موقّعي طلب الاتّهام هم من نفس كتل المشتبه بهم ومعظمها تشنّ منذ حين هجوما ممنهجا على المحقق العدلي متهمة إياه بالتسييس، (2) أن طلب الاتهام جاء مخالفا لموقف المحقق العدلي الذي اعتبر أن الفعل المشتبه بارتكابه (القتل قصدا) لا يدخل ضمن أفعال الوزراء التي تتم ملاحقتها باتهام من النواب وفق المادة 70 من الدستور بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، (3) أن قبول الاتهام بعد إنهاء التحقيق يتطلب قبول ثلثي النواب عليه وهو شرط يبدو توفره شبه مستحيل، وخصوصا أن التصويت عليه يتم سرا، (4) أن المجلس الأعلى المذكور لم ينعقد يوما بفعل صعوبة تحقق هذا الشرط، مما يجعله بمثابة مجلس وهمي يذكر حصرا لتجنب المحاكمة أمام القضاء العدلي من دون أي نية لعقده حقيقةً.

3- في حين أنّ العديد من الكتل والنواب أعلنوا مواقفهم برفض طلب الاتّهام مُتمسّكين بصلاحيّة المحقّق العدلي للوصول إلى العدالة والحقيقة، فإنّ ترجمة هذه المواقف بشكل واضح دون لبس يتطلّب منهم مقاطعة الجلسة وتعطيل نصابها، خشية أن يُؤدِّي انعقادها بصورة سريّة إلى تصويت هؤلاء بصورة تخالف وعودهم المُعلنة لسبب أو آخر.

وعليه، جئنا كائتلاف نؤيد تماما بيان أهالي ضحايا وجرحى ومصابي تفجير مرفأ بيروت بوجوب مقاطعة هذه الجلسة، محذرين مجددا من مغبة عرقلة التحقيق العدلي في أخطر جريمة ألمت في لبنان.