لقاء التغيير: لائتلاف سياسي يطيح بالمنظومة الحاكمة

وفي ظل هذه الكارثة الوطنية المتأتية أيضاً من جائحة كورونا، يستمر انهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون سدس قيمتها، وارتفاع نسبه التضخم وسطياً إلى ما يقارب الـ 140٪ عام 2020، وفقدان الرواتب والأجور بنتيجة ذلك لأكثر من 50٪ من قيمتها الفعلية، وتراجع الحد الأدنى من 450 دولار أميركي إلى ما يقل عن 70 دولاراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبه الفقر وبلوغه حدود 80٪ من اللبنانيين، وإلى اضمحلال الطبقة الوسطى وتهاوي معظم شرائحها نحو حافه الفقر والتهميش الاجتماعي.
ويعتبر لقاء التغيير، أن استمرار الدعم بصيغته المعتمدة القديمة التي استفاد، ويستفيد منها التجار المحتكرين أكثر من الفقراء الذين يفترض أن يكون الدعم موجهاً إليهم ولذوي الدخل المحدود، كما يرى اللقاء بأن أي تعديل في سياسة الدعم يجب أن يبدأ: أولاً، بتفكيك احتكارات المحروقات والدواء والقمح وغيرها من الاحتكارات، ووقف العمل فعلياً بالوكالات الحصرية. ثانياً، من خلال وضع حدّ للممارسات الخطيرة لحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، الذين يمعنون في تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة، وفي التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، والتحايل على التحقيق الجنائي وعرقلة قانون الرقابة على التحويلات بالعملة الأجنبية،
كما توقف اللقاء أمام ما جرى ويجري من تحقيقات مع الموقوفين خلال التحركات التي جرت في طرابلس وغيرها من المناطق، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ويعلن في هذا الإطار، شجبه لكل أشكال القمع التي مارستها السلطة بحق المحتجين والمنتفضين ورفضه لتوجيه تهمة الإرهاب بالجملة، ومن دون أي تفرقة للذين اوقفوا خلال تلك التظاهرات، مؤكداً، في الوقت نفسه، على مبدأ حرية التظاهر التي كفلها الدستور.
كما يعلن اللقاء عن تضامنه ومشاركته في احتجاجات أهالي الطلاب في الخارج، وحقهم في الدولار الطالبي الذي أقره القانون، وكذلك تحركات صغار المودعين والمتوسطين منهم، وتحركات موظفي القطاع العام، دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية والصحية والتقاعدية. كما توقف عند ما تتعرض له عملية توزيع اللقاحات المتعلقة بكورونا من فضائح، عرّت هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة وكشفتها على حقيقتها.
وعليه يِؤكد اللقاء بأن الخلاص وأمام هذه الأزمات والانهيارات، بأن لا سبيل أمام قوى المعارضة على اختلافها، سياسية كانت أم اجتماعية، نقابية، أهلية وبلدية... إلّا التفاعل والمشاركة في التحركات الشعبية والقطاعية وأن تتوحّد في ائتلاف سياسي واسع، يناضل من أجل اسقاط هذه المنظومة السلطوية الفاسدة، وإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، دوله القانون والمؤسسات، التي هي السبيل الوحيد لحل كل تلك الأزمات التي يعاني منها الوطن والمواطنون.
لقاء التغيير - من أجل لبنان ديمقراطي
بيروت في 25/2/2021